به نقل از «فارس»

نظام اقتصادی تراز قانون اساسی و شورای نگهبان

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۶۳۲۲

به گزارش خبرگزاری فارس_محمدجواد شفقی: حقوق اقتصادی افراد با تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، شغل مناسب و موارد دیگر ظهور و بروز می‌یابد که کیفیت حیات افراد را افزایش داده،لازمه استیفای کامل از حق حیات است. حقوق مزبور به صورت مجزا در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده است. علاوه بر آن اصولی کلی در رابطه با حقوق و نظام اقتصادی مدنظر قانون‌گذار اساسی به صورت کلی مطرح شده است، از جمله نفی هر گونه انحصار اقتصادی در مقدمه قانون اساسی، تأکید بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی خود در بند ۸ اصل ۳، تکلیف دولت به پی‏ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه در بند ۱۲ اصل ۳، تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد به عنوان هدف اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۳، تأکید بر عدالت توزیعی و عدم تبعیض در بهره‌‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‏ها و توزیع فعالیت‏‌های اقتصادی میان استان‏ ها و مناطق مختلف کشور در اصل ۴۸ و موارد دیگر.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 شرایط اقتصادی موجود از جمله تورم بالا،‌ فقدان ثبات و امنیت اقتصادی و وضعیت نابسامان خرید و اجاره مسکن و موارد دیگر، با حقوق اقتصادی افراد مندرج در اصول متعدد قانون اساسی سازگار نیست و تأمین رفاه و معیشت در شأن، برای میزان قابل توجهی از افراد جامعه را با مشکل همراه کرده است. سؤالی که در این خصوص قابل طرح است آن‌که نقش شورای نگهبان در پاسداری از اصول قانون اساسی در حوزه مرتبط با حقوق اقتصادی افراد چیست؟ بررسی مجزای حقوق اقتصادی در رویه و عملکرد شورای نگهبان بحث بسیار مفصلی می‌طلبد که از عهده این نوشتار خارج است، از جمله تأثیر شورای نگهبان هنگام بررسی بودجه سالیانه در جهت انتظام بخشی به مناسبات مالی کشور؛ لذا ادامه برخی از محورهای مهم در راستای توجه این نهاد به تضمین حقوق اقتصادی ملت در چارچوب برخورداری از اقتصادی سالم و تراز، مطرح می‌شود.

 منع انحصار اقتصادی از جمله محورهای بسیار مهم در این زمینه است. فقدان رقابت در بخش اقتصادی مفاسد زیادی به دنبال دارد که سلطه قوی بر ضعیف را روز به روز بیشتر کرده و در نتیجه، عدالت اجتماعی را مخدوش می‌کند. شورای نگهبان در نظرات مختلفی به این مهم توجه کرده است که تنها به یک مورد اشاره می‌شود. نظر شماره ۴۰۹۶۸/ ۳۰/ ۸۹ در خصوص لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در ماده ۱۰۱ تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری را مطرح کرده بود، اعلام مغایرت با بند 5 اصل ۴۳ قانون اساسی بود زیرا اطلاق تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک شامل مواردی می‌شد که موجب اضرار به غیر و انحصار بود.

 جلوگیری از بی‌نظمی مالی در کشور نیز یکی از این موارد مهم است. اصل ۷۵ قانون اساسی در این رابطه نقشی اساسی دارد. اصل مزبور نمایندگان مجلس را ملزم می‌کند که هنگام پیشنهاد طرح یا اصلاح لایحه‌ای که منجر به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌شود، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شود. این اصل در کنار اصول بودجه‌ای منجر به حفظ تعادل در سقف درآمدها و هزینه‌های عمومی شده و از طرح‌ها و لوایح بی‌هدف که نتیجه‌ای جز بی‌نظمی مالی، کسری بودجه و یا عدم اجرا به دنبال ندارند، جلوگیری می‌کند. ایراد اصل ۷۵ یا بار مالی یکی از پر تکرارترین ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس بوده است، به‌نحوی‌که مطابق نظر تفسیری ۴۹۷۴۹/۳۰/۹۱، منابع مالی طرح باید به صورت دقیق و مشخص بیان شود و حتی عباراتی کلی چون «از محل صرفه‌جویی»، به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعیین محل و همچنین درج عبارت «پیش‌بینی در بودجه سنواتی»، بدون تأمین منبع و نیز درج عبارت‌های «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، برطرف‌کننده ایراد مزبور نبوده است.

 منع از اسراف و تبذیر بودجه نیز از دیگر محورهای حراست از حقوق مالی ملت است، مثلا نظر شماره ۵۶۳۷/۱۰۲/۹۶ در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ابراز داشته که با توجه به این‌که بودجه کل کشور باید در امورلازم خرج شود و در عمل مشاهده می‌شود این بودجه در مواردی صرف اموری از قبیل: چاپ نشریات، همایش‌ها و ... غیرضرور می‌شود، بنابراین مغایر بند ۶ اصل ۴۳ قانون اساسی (منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌) است.

در این رابطه محورهای مهم دیگری قابل ذکر است که مجالی مفصل‌تر می‌طلبد، اما آنچه اهمیت دارد آن است‌که ظرفیت شورای نگهبان در زمینه حراست از حقوق اقتصادی افراد و نیز دفاع از وجوه اقتصاد صحیح و عادلانه در چارچوب قانون اساسی، قابل‌توجه و البته قابل گسترش به حوزه‌های جدید و جسورانه‌تری به خصوص در زمینه بودجه سالیانه است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قانون اساسی حقوق اقتصادی افراد شورای نگهبان قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۶۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.